الجندوبي: الجمعيات المتمتّعة بالتمويل العمومي قليلة في تونس
This browser does not support the video element.
تحدّث الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كمال الجندوبي في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 1 مارس 2016 عن التمويل العمومي للجمعيات، مشيرا إلى أن الجمعيات الناشطة فعليا والتي تتمتع بالتمويل العمومي قليلة في تونس.
وقال إنّ معظم الجمعيات تقدّم مساعدات اجتماعية بمعنى أنّها تقوم بدور الدولة ممّا يجعل تمويلها بالضرورة غير عمومي.
وأكّد الجندوبي دعوته لرئاسة الحكومة بتقوية التمويل العمومي وإضفاء شفافية أكثر على القطاع الجمعياتي حتى تعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من الجمعيات وينتفع أكثر عدد منها بهذا التمويل.
وأوضح ضيف ميدي شو أنّ للتمويل العمومي للجمعيات شروط تضعها الدولة باعتبار أنّ التمويل يتم من المال العام الذي يخضع بدوره لضوابط، مشيرا إلى أنّ التمويلات تُعطى استنادا إلى قواعد محدّدة وبحسب برامج الجمعيات.
وأكّد أنّ وزارته اقترحت تحوير الأوامر المتعلقة بالتمويل العمومي بعد أن قامت بتشخيص الوضع بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني. وأشار في هذا الخصوص إلى رصد مجموعة من الإشكاليات والنواقص الكبيرة إضافة إلى عدد من العراقيل تعلقت بالأمر المنظم لعملية تمويل الجمعيات الصادر في 2013.
وكشف كمال الجندوبي بالمناسبة أنّ الوزارة ستعمل في مرحلة ثانية على تنقيح المرسوم 188 الذي سيتم من خلاله احداث الجمعيات، مشيرا إلى أن هذا المرسوم يطرح عددا من الإشكاليات. وكشف الجندوبي أنّ الوزارة ستعمل على تمكين الجمعيات التي تعاني من صعوبات مالية من تمويل لمدة 3 سنوات حتى تستطيع تسوية وضعيتها.
وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به بعض الجمعيات في معالجة القضايا التي تهم التونسيين على غرار جمعيات الناشطة في مجالات المواطنة والبيئة والمرأة والشباب، مضيفا إلى أنّه يمكن أن نلمس فائدة هذه الجمعيات. لكنه أوضح أنّ تونس لا تملك الإمكانيات لتقييم الإضافة الاقتصادية لهذه الجمعيات.
الهيئة الدستورية العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
وفي سياق آخر، أعلن كمال الجندوبي عن انطلاق المشاورات بخصوص انشاء الهيئة الدستورية العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحديد مهامها. وأضاف أنه بعد المشاورات سيتم تداول المشروع داخل مجلس للوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.